مكافحة الفساد من قبل الحكومة في الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي

تناول البحث موضوع الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد في الدول العربية، ومدى انتشار الفساد قبل وبعد ثورات الربيع العربي على ضوء مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للأعوام 2010م إلى 2012م.
تكمن مشكلة البحث في أن فكرة الحوكمة بالرغم من حداثتها إلا أنها أصبحت فكرة واضحة من حيث المفهوم والمكونات والمبادئ التي تقوم عليها، غير أن الدول العربية لم تتهيأ بعد للتطبيق السليم للفكرة على أرض الواقع لعدة أسباب منها ما يعود للاستعمار الأجنبي الذي غرس الاستبداد والتحكم وهي من أشكال الفساد التي تتعارض مع الحوكمة.
اتبع البحث عدة مناهج، منها المنهج التحليلي الاستنباطي لإثبات الترابط الوثيق بين غياب الحوكمة، وانتشار الفساد في الدول العربية، والمنهج الإحصائي في ترتيب درجات الدول العربية في تقارير منظمة الشفافية الدولية وقياس مدى تأثر الدول العربية بالثورات التي قامت عام 2011م سواء التي قامت بها ثورات أم لا.
توصل البحث إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع نسبة الفساد في الدول العربية هو عدم تطبيقها لمبادئ الحوكمة من نزاهة وشفافية وإتاحة المعلومات وتقديم المسئولين للمساءلة، هذه المبادئ أشارت إليها منظمة الشفافية الدولية بأنها السبب في حصول الدول بعض الدول على أعلى درجات الشفافية في تقرير المنظمة عام 2012م، بالإضافة إلا أن الثورات العربية لم تكن السبب الوحيد في ارتفاع الفساد في معظم الدول العربية التي حصلت على أقل من 4 درجات من أصل 10 درجات، حيث تبين الانخفاض الشديد في درجات دول عربية أخرى لم تقم بها أية ثورات.

الكاتب: عبدالقادر محمود محمد الاقرع